به گزارش مشرق، انتشار خبری مبنی بر محکومیت ایران در قرارداد کرسنت توسط خبرگزاری رویترز مجددا فضای رسانه‌ای کشور را نسبت به این قرارداد پر از ابهام و فساد حساس کرد.

مطابق خبر رویترز، شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرده است دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تامین گاز با شرکت دانا گاز به پرداخت جریمه ۶۰۷.۵ میلیون دلاری معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان محکوم کرده است.

این جریمه ۶۰۷.۵ میلیون دلاری مربوط به بخش اول قرارداد کرسنت است. قرارداد کرسنت یک قرارداد ۲۵ ساله (۲۰۰۵-۲۰۳۰) بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم است که در دعاوی حقوقی بین دو کشور در دو بازه زمانی ۲۰۰۵-۲۰۱۴ و ۲۰۱۴-۲۰۳۰ مورد بررسی قرار گرفته است.

در نتیجه به نظر می‌رسید که رقم جریمه ۶۰۷.۵ میلیون دلار ایران مربوط به بخش اول پرونده است. اما کمی بعدتر مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه غیرعلنی مجلس میزان محکومیت ایران در بخش اول (۲۰۰۵-۲۰۱۴) پرونده کرسنت را اینگونه بازگو می‌کند: «ما در قرارداد کرسنت به خاطر به کارگیری متهمینی در این پرونده در دولت آقای روحانی محکوم به پرداخت خسارت شده‌ایم و دادگاه ما را به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار محکوم کرده است که از حساب ما برداشت خواهد شد».

برای تسویه محکومیت ایران از جیب هر ایرانی ۴ میلیون تومان برداشته می‌شود

در واقع رقم ۶۰۷.۵ میلیون دلار جریمه ایران در قرارداد کرسنت، سهم شرکت داناگاز (شرکت مادر کرسنت) از کل رقم ۲.۴ میلیارد دلار محکومیت ایران در بخش اول قرارداد بوده است. طبق شنیده‌ها در صورت تداوم روند فعلی، رقم محکومیت ایران در بخش دوم قرارداد کرسنت حداقل ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود.

سر جمع در بهترین حالت این پرونده برای ایران ۱۲.۴ میلیارد دلار آب می‌خورد که رقم بسیار بالایی است. با در نظر گرفتن نرخ دلار ۲۸ هزار تومان، جریمه ایران در پرونده کرسنت در بهترین حالت ۳۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (۳۴۷ هزار میلیارد تومان) خواهد بود.

در صورت تقسیم این رقم به کل جمعیت کشور، درواقع هر یک از ۸۵ میلیون نفر ایرانی باید مبلغی بیش از ۴ میلیون تومان را پرداخت کنند تا جریمه حاصل از قرارداد کرسنت تسویه شود، حال آنکه رشوه و فساد مسئولان وقت وزارت نفت در دولت اصلاحات منجر به تحمیل چنین خسارتی بر کشور شده است. قراردادی که علاوه بر خسارات و عدم‌النفع‌های اقتصادی باعث تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه ایران میشد.

سود ۱۲.۴ میلیارد دلاری برای شرکت که توانایی تامین مالی ۴۰ میلیون دلار را نداشت

نکته جالب توجه اینکه این رقم حداقل ۱۲.۴ میلیارد دلاری درحالی به جیب شرکت کرسنت سرازیر می‌شود که این شرکت در ابتدای قرارداد توانایی تامین مالی حتی ۴۰ میلیون دلار برای تضمین را نداشت، موضوعی که نصرالله پژمانفر، نائب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در برنامه جهان‌آرا در شبکه افق به آن اشاره کرده است و می‌گوید: «شرکت کرسنت یک شرکت ضعیف بوده که حتی در قرارداد توانایی تامین مالی ۴۰ میلیون دلاری را نیز نداشت».

بررسی سوابق شرکت کرسنت به خوبی نشان می‌دهد کارویژه این شرکت واسطه‌گری و دلالی است و این موضوع به قدری در زمان مذاکرات و انعقاد قرارداد در دولت دوم اصلاحات روشن بود که حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای ایرادات قرارداد کرسنت را اینگونه توضیح می‌دهد: «فروش گاز به امارات از طریق واسطه (شرکت کرسنت)، عقد قرارداد طولانی (۲۵ ساله) با یک شرکت غیرمعتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته است و در میدان مبارک حقوق ایران را نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با سایر قراردادهای منطقه بسیار نامطلوب است».

کسب و کار شرکت کرسنت انعقاد قرارداد صوری، شکایت و طلب غرامت بود

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره سوابق شرکت کرسنت اینگونه توضیح می‌دهد: «شرکت کرسنت یک شرکت بدسابقه بوده است که معلوم نیست به چه علت طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران در دولت دوم اصلاحات قرار گرفت. این شرکت در سال ۱۳۴۸ در رژیم طاغوت، قراردادی ۴۰ ساله با ایران در میدان نفتی مبارک امضا می‌کند که بعد از وقوع انقلاب به بهانه‌های مختلف به دنبال امتیازگیری از ایران بود».

وی افزود: «شرکت کرسنت یک شرکت کاغذی است و مشابه اتفاقی که در قرارداد ایران با این شرکت افتاده است در عراق و مصر نیز رخ داده است. این شرکت در سایر کشورها نیز تلاش کرده با انعقاد قراردادهای صوری و فسادزا با آنها و فسخ آن قرارداد به دنبال طلب غرامت از کشورهای مختلف بیفتد و کلا کسب و کار شرکت کرسنت همین بوده که یک قراداد فسادزا ببندد و بعد طلب غرامت کند».

چرا بیژن زنگنه با یک شرکت دلال قراردادی پر از رشوه و فساد امضا کرد؟

حال سوال اساسی این است که بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت و مسئولان این وزارتخانه در دولت دوم اصلاحات بر اساس چه منطقی با یک شرکت دلال و بدسابقه وارد تعامل گازی می‌شوند و گاز ایران را با قیمت پایین به این شرکت می‌فروشند و در نهایت منجر به جریمه حداقل ۱۲.۴ میلیارد دلاری ایران می‌شوند؟

به گفته کارشناسان در صورت بررسی پرونده متهمان داخلی در قرارداد کرسنت توسط قوه‌ قضاییه و محکومیت آنها، امکان تغییر رای دادگاه بین‌المللی در بخش دوم قرارداد و جلوگیری از محکومیت حداقل ۱۰ میلیارد دلاری ایران وجود دارد ولی جدای از این موضوع رسیدگی به پرونده کرسنت در داخل کشور از جنبه روشنگری افکار عمومی و اجرای عدالت بسیار حائز اهمیت است.